تكرم العلماء » كه تباين كلى دارند ، هركدام به ملازمهء عقلى حكم ديگرى را نفى مىكند و متعرّض است پس هركدام بايد حاكم باشند . يا در اكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق كه تباين جزئى دارند و عام و خاص و من وجه هستند و هركدام به اطلاقشان يا عمومشان مادّهء اجتماع را مىگيرند و حكم ديگرى را از آن مورد نفى مىكنند ، بايد هركدام حاكم باشند و . . . درحالىكه احدى بدان ملتزم نيست ؛ و گرنه در عالم اصلا متعارضينى نخواهيم داشت و همه جا سخن از حكومت دوجانبه يا يك‌جانبه است . قوله : مع احتمال : مكرّر گفته شده كه در باب مفاد ادلّهء حجيّت امارات دو مبنا وجود دارد : 1 - مبناى مشهور كه جعل حكم است ؛ يعنى اگر خبر ثقه‌اى بر وجوب امرى قائم شد و دليل حجيّت آن را شامل شد ، نتيجه آن است كه برطبق مؤدّا و مفاد اين خبر يك وجوب جمعه‌اى درست مىشود . منتها بر مسلك سببيّت ، وجوب واقعى و بر مبناى طريقيّت وجوب طريقى درست مىشود . تا به حال بر اين مبنا با شيخ بحث كرديم كه مفاد اماره مثلا حرمت جمعه است ؛ ولى اين مفاد به دلالت لفظى متعرّض نفى حكم اصل نيست . . . و حكومت اماره بر اصل را ردّ كرديم . 2 - مبناى آخوند اين بود كه مفاد ادلّهء حجيّت اماره جعل حكم و لو ظاهرى و طريقى نيست و برطبق مؤداى اماره هيچ حكمى جعل و تشريع نمىشود و مفاد آنها جعل حجيت است . از اين جهت اماره و ظن معتبر با قطع فرقى ندارند و هر دو حجت هستند ؛ يعنى طريق محض به سوى واقع هستند اگر مصادف با واقع باشند ، همان حكم واقعى را در حق ما منجز مىكنند ، و اگر مخالف واقع باشند ، موجب عذر هستند ( با اين تفاوت كه قطع طريق عقلى و ظن معتبر طريق شرعيست ) حال بر اين مبنا حكومت نداشتن اماره بر اصل عملى خيلى روشن است ، زيرا اصلا برطبق مفاد اماره حكمى درست نشده تا سخن از حكومت اين حكم بر حكم مورد اصل باشد و . . . قوله : و كيف كان : نكته سوم : شيخ اعظم فرموده : مفاد دليل حجيت اماره اين است كه « صدق العادل ؛ يعنى رتب الاثر ، اعمل بقول العادل » بنا را برآن بگذار و احتمال خلاف را